نيست ، منتها از لحاظ حكمى فرق گذاشته و فرمودند : با امكان تفصّى به طرق ديگر اگر كسى تفصّى نكرد حكم اكراه هم در آن جارى نيست ، ولى با امكان تفصّى به سبب توريه ، اگر كسى تفصّى نكرد و توريه ننمود و به قصد انشاء طلاق يا بيع و . . . صيغه را جارى كرد احكام اكراه مترتّب مىشود يعنى چنين طلاقى صحيح نيست و . . . ولى در قدم سوّم مىفرمايند : حقّ اينست كه : از حيث اصل موضوع ميان آن دو فرق گذاشته و بگوئيم : با امكان تفصّى به طرق ديگر نه موضوعا اكراه صادق است و نه حكما احكام آن مترتب است . ولى با امكان تفصّى به توريه نه‌تنها احكام اكراه مترتب مىشود بلكه موضوعا هم اكراه صدق مىكند ، و دليل اين فرق‌گذارى آنست كه : همهء فقهاء شيعه به پيروى از شيخ طوسى ره در مبسوط « 1 » فرموده‌اند : از شروط مسلّم اكراه [ كه صدق اكراه دائر مدار آن است ] اينست كه : مكره يقين بداند و يا حدّاقلّ گمان داشته باشد كه : « لو امتنع ممّا اكره عليه لوقع فيما توعّد عليه » يعنى علم يا ظنّ به اين قضيّهء شرطيه داشته باشد ، ملازمه بين مقدم و تالى را بداند يا گمان ببرد و مطمئن باشد كه اگر امتناع كند و مخالفت نمايد و مكرهء عليه را انجام ندهد حتما در آن ضرر مورد تهديد واقع خواهد شد و حتما ظالم و مكره فلان ضرر جانى يا مالى يا آبروئى را به وى وارد خواهد كرد . صدق اكراه دائر مدار علم يا ظن به اين ملازمه است . و امتناع يا مخالفت دو گونه است : 1 - امتناع واقعى : در واقع مكره با دستور مكره مخالفت كرده و از آن سرپيچى كرده ولى شخص مكره از آن باخبر نشده و اطلاع و التفات ندارد و چنين مىپندارد كه مخالفتى نشده [ مثلا مكره شد به شرب خمر و جام شراب را گرفت

--> ( 1 ) مبسوط ، ج 5 ، ص 51 .